احتفت شركة "إنتل" بالذكرى الخمسين لقانون "مور" في المغرب، وعقدت لقاء خاصا لمناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتقنية بعيدة المدى، الناتجة عن القانون، على المستوى المحلي والعالمي.
يشار إلى أن غوردون مور، أحد مؤسسي شركة "إنتل"، صاغ هذا القانون الذي عرف باسمه في العام 1965 وما يزال ساري المفعول إلى الآن، فأصبح جزءاً من تراث الشركة، وإحدى القوى الدافعة لها. وظهر قانون "مور" عام 1965 نتيجة ملاحظة تضاعف عدد "الترانزستورات" في الرقاقة الواحدة كل عامين تقريبا. و"الترانزستورات" هي اللبنات الأساسية في الدارات المتكاملة والمعالجات المصغرة، بل في العصر الرقمي عموماً. وهذا الأمر يؤدي إلى تخفيض تكلفة الترانزستور وزيادة أدائه بمعدلٍ أسي. وعقب إبداء هذه الملاحظة، أصبحت بمثابة قانونٍ معتمد من قبل صناعة أشباه الموصلات، وبات من المعتاد وضع خرائط طرق المنتجات وتحديد أهداف الأبحاث والتطوير بناء عليه. بهذه المناسبة قال طه خليفة، المدير العام لشركة إنتل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ختام مناقشات التأثير المهم والملموس لقانون مور على الأركان الثلاثة، الاقتصاد والتقنية والمجتمع: "بيّن قانون "مور"، منذ خروجه إلى الوجود، وتيرة عمل صناعة أشباه الموصلات في العالم، وصناعة الإلكترونيات بشكل أوسع. لقد كان القانون بالنسبة لـ "إنتل" كالبوصلة الذي يُهتدى به، وظل القوة الدافعة خلف الثورة التقنية على مدى السنوات الخمسين الماضية. ورغم أننا نعيش في عالمٍ رقمي، فإن معظم الناس اليوم لم يرَوا معالجاً مصغراً في حياتهم، لكن الحقيقة أن الأجهزة التي تقوم على هذه المعالجات منتشرةٌ في كل مكان، إلى الحد الذي يمكننا فيه القول إن المعالجات أصبحت جزءاً أساسياً لا غنى عنه في حياتنا اليوم". من الناحية الاقتصادية، تنخفض أسعار المعالجات عاما بعد عام، وتزداد قوتها، وكذلك كفاءتها في استهلاك الطاقة. وساهمت المعالجات في إنشاء صناعات جديدة بالكامل، وأثرت بشكل إيجابي على الصناعات القائمة فزادت من الإنتاجية بشكل كبير في كافة نواحي التجارة والعمل. وبالنسبة للمغرب فإن انخفاض تكلفة الحوسبة أتاح نشر مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات على نطاق واسع، خاصة في قطاعات التعليم والمقاولات الصغرى والمتوسطة. ويعتبر التعليم اللبنة الأساسية من وجهة نظر "إنتل"، بحيث أتاحت التطورات التقنية تجهيز آلاف من الطلاب والأساتذة بأجهزة حواسيب متصلة بالإنترنت وذلك بفضل برنامج 'إنجاز' وبرنامج "نافذة" ساهمت من خلالهما "إنتل" بحلولها وخبرتها التقنية. وحظيت المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد، بقدرةٍ أكبر على الوصول إلى قطاع التقنية والمعلومات. ويمكن للمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال برنامج "انفتاح" الحصول على الجهاز والمحتوى والاتصال بالإنترنت لدعم أعمالها وتطوير تنافسيتها. وتعمل "إنتل" كطرفٍ رئيسي في هذه المبادرة، حيث تقدم الخبرة التقنية والتدريب على ريادة المشاريع والعالم الرقمي. أما من الناحية الاجتماعية، فقد غيرت الرقاقات أيضا من طريقة عمل الناس وتفاعلهم مع بعضهم بفضل انتشار الأجهزة الإلكترونية سهلة الاستخدام ورخيصة الثمن. ونستطيع رؤية الدور الذي تقوم به الرقاقات في كل مكان حولنا، من معدات الاتصالات إلى حلول الرعاية الصحية، ومن تغير أنماط النقل إلى التعليم في المدارس، وغيرها. ويبلغ معدل انتشار أجهزة الحاسوب نحو 47 في المائة بين سكان المغرب خلال سنة 2013، فيما ارتفع المعدل الخاص بالأنترنت ليصل 46 في المائة خلال السنة نفسها. ومن الناحية التقنية، كان قانون "مور" محورياً في تحول الحواسيب من أدواتٍ نادرة ومرتفعة الثمن إلى أجهزة قويةٍ معقولة الثمن وواسعة الانتشار. وقد كان التبني المتنامي بسرعة للحواسيب الشخصية والمحمولة دورٌ كبير في تقدم العالم الرقمي الحديث، القائم على عناصر مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والحوسبة السحابية والتحليلات الحديثة للبيانات. ويقول كريم بيبي تريكي، المدير العام لـ"إنتل" في منطقة شمال إفريقيا "يقوم اليوم ملايير الأشخاص، والأشياء، التي تشمل الأجهزة الذكية الملبوسة والبرادات وحتى السيارات، بالتواصل مع بعضهم البعض. ومع استمرار قانون مور برسم وتيرة التطور، فإن الأفق واعدٌ بما لا يحصى من الإمكانات والابتكارات، والتي ستثمر في النهاية عن صناعاتٍ وتجارب جديدة. ولو أن صناعة السيارات اتبعت قانون "مور" وتطورت بنفس المعدل، لوجدنا أن السيارة اليوم تسير بسرعةٍ تقارب 500 ألف كيلومتر في الساعة، ويمكنها قطع أكثر من 3 مليون كيلومتر بغالونٍ واحد من البنزين، دون أن تتجاوز تكلفتها 4 سنتات". وختم خليفة حديثه قائلاً" لقد عملت "إنتل"، وستظل تعمل على الدوام، على تطوير تقنياتٍ تسهل حياة الناس اليومية وتوفر لهم أدواتٍ وتجارب رائعة، وذلك من خلال الاستمرار الدائم في تطوير تقنية أشباه الموصلات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. إن الطبيعة الأسية لقانون "مور" تعني أن التأثير الأكبر لم يأت بعد". يشار إلى أن شركة "إنتل" المدرجة بالرمز INTC في بورصة "ناسداك"تعد رائدة عالميا في ابتكارات الحوسبة، حيث تصمم الشركة وتقدم التقنيات الأساسية اللازمة لصناعة أجهزة الحوسبة في العالم. إن انتل شركة رائدة في مسؤولية الشركات والاستدامة، وأيضا تصنع المعالجات الدقيقة "الخالية من التعارضات" الأول إتاحة تجاريا في العالم.
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء