في سطور : البرمجيات الحرة ~ عالم ثقني

البرمجيات الحرة برمجيات حاسوبية يمكن استخدامها و دراستها و تعديلها لأي غرض دون قيود، و كذلك نسخها و تداولها مُعدّلة أو غير مُعدّلة بلا قيود. أو بقيود تضمن أن متلقيها ستكون لهم الحقوق ذاتها. البرمجياتُ الحرةُ عموما مجانية، إلا أن بعضها قد يكون بمقابل. الطريق المعتاد لتوزيع البرمجيات كبرمجيات حرة هو ترخيصها للمتلقي تحت رخصة حرّة، أو بوضعها في الملك العام، و نشر الشفرة المصدرية لها.

في اللغة الإنكليزية التي نشأ فيها المصطلح (بالإنجليزية: free software) فإن “free” تعني “حُرٌّ” و كذلك تعني “مجانيٌّ”. لذا فهناك تأكيد من قبل دعاة البرمجيات الحرة على أنه يوجد فرق جوهري بين البرمجيات الحُرَّة والبرمجيات المجانية التي يَسمحُ ناشروها (حائزوا حق الملكية الفكرية لها) بتداولها دون مقابل مادي إلا أنهم يحتفظون لأنفسهم بحقوق الطبع بما لا يسمح بالضرورة للآخرين بحرية استخدامها، ونسخها دون قيود، ودراستها، وتعديلها، وإعادة توزيعها بعد تعديلها، و بالطبع بيعها. و عادة لا تُنشر الشفرة المصدرية للبرمجيات المجانية غير الحُرّة. لا تعارض بين كون برمجية ما حرة وبين الاستفادة منها تجاريا، بل إن حرية استغلال البرمجيات للأغراض التجارية أحد شروط الحرية.

طبقا لريتشارد ستالمان ومؤسسة البرمجيات الحرة يجب أن توفر البرامج الحريات الأربع التالية ليطلق عليها لفظ “حرّة”:

الحرية 0: حرية استعمال البرنامج لأي غرض.
الحرية 1: حرية دراسة وتعديل البرنامج.
الحرية 2: حرية نسخ البرنامج لتتمكن من مساعدة جارك أو صديقك.
الحرية 3: حرية تطوير البرنامج وتحسينه، وإصدار تحسيناتك وإظهارها للعالم.

الحريتان الأولى و الثالثة تتطلبان القدرة على الاطلاع على الشفرة المصدرية للبرمجية، لأن دراسة وتعديل البرمجية بدون الشفرة المصدرية صعب – و إن كان غير مستحيل بتقنيات الهندسة العكسية – لكنه أقل كفاءة. نشر الشفرة المصدرية المعنية يحل هذه المشاكل.

تكفي هذه الحريات الأربع لضمان بقاء أي برمجية تنشر برخصة جنو العمومية GNU GPL حُرًا إلى الأبد، لأنه لايمكن لأي كان تقييد الحريات التي تمنحها شروط هذه الاتفاقية للمستخدم، كما تضمن بقاء كل ما يُشتق من الكود الاصلي حُرّا لأن أي برمجية تُطور بناءً على برمجية حرة ينبغي أن تُنشرَ كبرمجية حرة بدورها حسب شروط الرُّخصة. يعتبر أي انتهاك لأي من هذه الشروط خرقاً لاتفاقية الترخيص ويمكن ملاحقته قانونياً.

مُعظّمُ الرُّخص الحرة لا تمنع الاستثمار التجاري للبرمجية مادام هذا الاستثمار لا يقلل أيا من الحريات الممنوحة للمستخدمين. إن الاعتقاد السائد بأنه يتوجب توزيع البرمجيات الحرة مجانًا خاطئ؛ فعلى الرغم من توفر كم هائل من البرمجيات الحرة مجاناً على شبكة الإنترنت فإن السبب وراء ذلك يعود إلى قرار المطورين بعدم تقاضي مبالغ مالية لقاء استخدام هذه البرامج، وليس بسبب اتفاقية الترخيص العمومية. هناك في المقابل أيضاً كثير من الشركات التي تعتمد في أعمالها على الاستثمار التجاري للبرمجيات الحرة.

أشهر تراخيص البرمجيات الحرّة، رخصة جي.بي.إل.